تتضمن اتفاقية البيع الإلكتروني تحديد كافة الشروط والأحكام، والتزام كلا الطرفين المعنيين بالمنتج الذي يتم بيعه من قبل البائع للمشتري "المستهلك".

يقر المشتري بأنه/ها أطلع على كافة الشروط والأحكام الموجبة في العقد، وعلى دراية كاملة باللوائح والقوانين. يتعهد الطرفان أن لديهما الأهلية القانونية اللازمة لإبرام اتفاقية البيع، كما يتفقان على امتثال الأعمال المتبادلة لجودة العمل، وأن لديهم الصلاحيات القانونية الكاملة غير المقيدة طبقاً للشروط. يتعهد المشتري على أنه اطلع جيداً على شروط العقد كاملة، ويقر وبكامل إرادته الحرة وبدون أي ضغوط، على التزامه بكافة الشروط الموجبة، وأنه قد توصل إلى نتيجة مفادها أن شروط الاتفاقية تصب في صالحه. اتفاق البائع والمشتري على أن الشروط والأحكام المذكورة في العقد تخلو تماماً من خصائص مصطلح غير مضمون، وأنه لا يوجد ضرر في موجب الفوائد لرصيد الاستحقاق.

معلومات الطلب التعاقدي

يذكر على النحو التالي؛ النوع، والكمية، والعلامة التجارية، ورقم اللون، وسعر البيع، وطريقة الدفع الخاصة بالبضائع، والمنتجات، والخدمات:

تاريخ التعاقد:

تاريخ استلام المنتج:

رسوم الشحن:

معلومات شركة الشحن (في حالة الإعادة):

مستند السحب:

العنوان:

فاكس:

البريد الإلكتروني:

نوعية البضاعة، والمنتجات، والخدمات:

الشروط والأحكام العامة:

أقر المشتري باطلاعه على كافة البنود الأولية المبرمة، التي تتعلق بمواصفات ومميزات المنتج الأساسية، وسعر البيع، وطريقة الدفع، كما هو محدد في المادة 5، كما أنه تم الإعلام والموافقة على ذلك من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية. يلتزم البائع بأن مواصفات المنتجات المقرر شرائها ستكون بنفس معايير التنفيذ والمواصفات المعلن عنها في الطلب، كما يتعهد بتسليم البضاعة والخدمات إلى المشتري بنفس الجودة والسعر المتفق عليه قبل انتهاء مدة صلاحية التزامه للوفاء بها. يتم التصديق على هذا العقد إلكترونياً، على أن يلتزم المشتري بدفع قيمة المنتج كاملة حتى يتم توصيله، وفي حال لم يوف المشتري بقيمة المنتج أو في حال تم إلغاء التعاقد خلال السجلات المصرفية، فيحق للبائع أن يتراجع عن تسليم المنتج. خلال مستند السحب، في حال تم امتثال المستهلك لجميع الأنظمة والتعليمات المتعلقة باستخدام المنتج، فإنه يكون غير مسؤول تماماً عن أي ضرر ينشأ من جراء الاستخدام العادي. مالم يكن هناك اتفاق مع المستهلك بأن البائع هو من عليه أن يعيد البضاعة، فإن على المستهلك أن يعيد البضاعة في غضون عشرة أيام من تاريخ إرسال الإخطار بأن المستهلك قد استخدم حق الانسحاب.